حتی اگر این اقدام بانک ها بدلیل طولانی شدن پروسه پرداخت وام به مشتریان هم صورت گیرد بازهم در خوشبینانه ترین حالت با روح مشتری مداری که بارها و بارها شعار آن را سر داده اند در تضاد است .

این حرکت بانک ها کاملاً غیراخلاقی است و از لحاظ حقوقی برای آنها الزام آور است و با این که هزاران نفر مدارک کامل را تحویل داده و منتظر دریافت وام بودند ، ابطال کرده و با افزایش پنج درصدی عملاً کام مردم را تلخ می کنند .. 

شایسته نیست که نظام بانکی کشور در شرایطی که مردم چاره ای جز دریافت وام ندارند ،این گونه عمل کنند . کارگران یا کارمندان، یا حتی کشاورزانی که نیازمند دریافت پنجاه ، صد میلیون و یا کمتر و بیشتر وام بوده اند ، با این که مبلغی را جهت دریافت وام ، در قالب گردش حساب  در حساب خود نگه داشتند و در مواردی هم قرارداد پرداخت 18 درصد هم داشته اند ، بانک ها آن قراردادها را لغو کرده و دوباره از وام گیرندگان درخواست امضای قرارداد جدید داشته تا افزایش سود 5 درصدی را از وام گیرندگان دریافت کنند.

فرض کنید که یک وام گیرنده قرارداد دریافت وام صدمیلیونی داشته ، که برای چهل و هشت ماه می بایست ماهی سه میلیون قسط دهد ، برخی بانک ها این قرارداد را باطل نموده و دوباره از مردم خواستند تا بیایند و قرارداد جدید نوشته شود که در این صورت ،در این چهل و هشت ماه ،می بایست دوازده ونیم میلیون مجدد به آنها سود پرداخت شود  . ای کاش پرداخت سود بانکی به مردم هم شبیه این حالت بود که واقعا زجر آور است . 

در شرایطی که بسیاری از مردم ما با سخت ترین شرایط زندگی می کنند و بسیاری از این وام ها صرف زندگی و امور روزمره آنها می شود و می بایست از حقوق و مزایای کارگری و یا کارمندی خودشان پرداخت کنند ،شایسته نیست که این حرکت غیر منصفانه مشاهده شود. 

از نمایندگان محترم ولی فقیه در استان ها  ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وهمه کسانی که در مدیریت نظام بانکی موثرند ، به عنوان یک روزنامه نگار واز اهالی رسانه خواستارم که این مسئله را به طور جد پی گیری کنند و از ظلم آشکاری که به مردم می رود ، جلوگیری کنند